صنعاء ...النقابة العامة لمحطات توليد الكهرباء الخاصة تتمسك بقرارات التعرفه وتصعد من مطالبها وتلجا الى المحكمة الإدارية لانصافها من التعسف.

سام الأخبارية | صنعاء أدانت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة في صنعاء الممارسات والتعسفات التي تتعرض لها محطات توليد وتوزيع الكهرباء من قبل الحملات الأمنية المتواصلة اضافة الى إغلاق المحطات دون أي مسوغ قانوني. وطالبة النقابة العامة في بيان صادر عنها إيقاف القرار المجحف من قبل وزارة الكهرباء والمؤسسة مؤكدة على التمسك بكل الاتفاقيات التي تمت بين ملاك المحطات والمولدات وبين الوزارة والمؤسسة السابقة بشأن سعر التعرفة للكيلو وات والاشتراك الشهري . على الصعيد ذاته ارتفعت وتيرة الخلافات على خلفية ما تواجهه النقابة العامة لمحطات وتوليد الكهرباء الخاصة من تعسفات جائرة والمرفوعة من قبل ملاك المحطات لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بطلب الإحاطة والانصاف العادل وإلزام وزارة الكهرباء والمؤسسة بما تم الاتفاق عليه . وأوضحت النقابة ان كافة ملاك المحطات ملتزمين بالتعرفة السعرية المتفق بشأنها والتأكيد على استمرار توفير خدمة الكهرباء للمواطنين والمشتركين اضافة الى الخدمات الإضافية المفروضة والتي تدخل في إطار الجبايات الغير القانونية. وكشفت النقابة العامة ان القرارات الأخيرة غير مقبولة ، والذي قضت بتخفيض الكهرباء الخاصه الى 55 ريال ليصل إلى 205 ريال ،فيما بلغ تخفيض الكهرباء الحكومي 10 ريال ليصل إلى 190 ريال للكيلو الواحد. ووفقا للنقابة فإن هذا قرارا مجحفا يقف خلفه عددا من المتنفذين من ذوي المصالح الشخصية فيما استغربت النقابة العامة عما حصل صباح اليوم السبت أمام المحكمة الإدارية الابتدائية حيث قام عددا من التابعين للطوقي والذي حضر مع الدرواني مدير مديرية الثورة الى أمام بوابة المحكمة - حد قول النقابة- وذلك في محاولة منهم الضغط على المحكمة الإدارية لتمرير القرار المجحف في تحدي واضح للقضاء ولكافة القوانين والتشريعات العادلة. وبينت النقابة العامة على سبيل المقارنة لطبيعة الخدمة بين القطاع الحكومي والخاص يتمثل في أن قيمة اللتر الواحد من الديزل للقطاع الخاص يبلغ 345 ريال، في حين يبلغ تكلفة اللتر الواحد من المازوت الكهرباء الحكومية 190 ريال، الى جانب ان خدمه الكهرباء الخاصه متواصلة لمدة 24 ساعه دون انقطاع، بينما خدمة الكهرباء الحكومي 12 ساعة مع الانقطاعات. اضافة الى ان خطوط نقل الكهرباء الخاصه كابلات وممتلكات خاصة، في حين ان خطوط نقل الكهرباء الحكوميه خطوط ضغط علي ومنخفظ تابعة للدولة كما أن الفاقد في الكهرباء الخاصه بنسبة 30% والسبب غالبا المتهبشين ونتيجة السطو والاعتداءات على الخطوط ، بينما الفاقد في كهرباء الدولة بنسبة 15% لوجود محولات تتبع الدولة، كما أن العدادات في الكهرباء الخاصه تتبع اصحاب الموالدات والمشتركين تم شرائها على نفقتهم الخاصة، ناهيك عن السيارات وأدوات العمل والعمال مع الفارق الكبير لمحطات الكهرباء الحكومية التي تستخدم سيارات ومعدات وكابلات وعدادات الدولة. وناشدت النقابة العامة السلطة القضائية والمجلس السياسي الأعلى إلى انصافهم العادل من عبثية القرارات الأخيرة الخاصة بالتعرفة السعرية، الى جانب حل ومعالجة المشاكل والمعضلات التي تؤرق ملاك محطات كهرباء القطاع الخاص منها ما يتم فرضه من اتاوات خارجه عن القانون وتعسفات يومية من قبل الأشغال وقطاع النظافة والضرائب والبيئة ، علما ان ما تتسلمه وزارة الكهرباء والمؤسسة من ملاك محطات كهرباء القطاع الخاص يبلغ نحو 200 مليون ريال شهريا، فيما تبلغ رسوم تجديد الترخيص نحو 300 الف ريال للمحطة الواحدة ، اضافة الى فرض غرامات مالية تبلغ 100 الف ريال للمخالفة الواحدة ، وأمام كل هذه المقارنات والمفارقات فإنه لا مجال للجدل والنقاش والاخذ والرد جراء مايتعرض لة ملاك الكهرباء الخاصه من قبل المتنفذين والمتهبشين، وكذلك من قبل وزارة الكهرباء وممن تربطهم بها علاقات ومصالح ذاتية خارج سياق القانون.