الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يصدر تقريره الخاص بنتائج مراجعة رئاسة مصلحة الجمارك ومكتب جمارك ورقابة صنعاء خلال الأعوام 2019-2021م.

وكالة سام الاخبارية | صنعاء. 

أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره الخاص بنتائج مراجعة رئاسة مصلحة الجمارك ومكتب جمارك ورقابة صنعاء خلال الأعوام 2019-2021م.

وخلص التقرير إلى وجود العديد من الاختلالات والتجاوزات في أعمال وإجراءات المصلحة التي ترتب عليها إهدار وتبديد موارد عامة كبيرة والتي تركزت في سوء إدارة واستخدام الحسابات الجارية التابعة للمصلحة حيث أتاحت هذه الحسابات موارد كبيرة جدا (بعشرات المليارات) تحت تصرف قيادة المصلحة خارج إطار الموازنة العامة للدولة وتفوق بكثير احتياجها الفعلي، الأمر الذي جعلها عرضة للتبديد والهدر والضياع والتصرفات غير القانونية، حيث بلغ المنصرف منها خلال سنة واحدة لعدد (14)شخصا فقط (قيادة وزارة المالية وقيادة المصلحة بالإضافة إلى عدد اثني عشر فردا من قيادات وموظفي المصلحة).. قرابة (مليار)ريال.

كما أشار التقرير إلى إهدار مبالغ كبيرة من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة عن السجائر والتلفونات المستوردة، وبالتالي حرمان الخزينة العامة للدولة من موارد هائلة تجاوزت عشرات المليارات، دون الالتزام بالإجراءات المحددة في قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته، وقد حدث ذلك بصور وأساليب مختلفة، منها:

-قيام المصلحة بترسيم السجائر المستوردة دون الالتزام بالإجراءات المحددة في قانون الجمارك، ودون استخدام طوابع البندرول على كل علبة سجائر.

-القيام بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية والغرامات والعوائد الأخرى المستحقة على السجائر تحت مسمى (آلية التعويض) من خلال تخفيض الكميات المرسمة لعدد من البيانات الجمركية الخاصة بالسجائر المهربة بنسب متفاوتة خلافاً لما هو عليها في الواقع.

-القيام بترسيم التلفونات المستوردة بإجراءات مستحدثة ومخالفة للقانون تحت مسمى (آلية ترسيم التلفونات)، حيث يتم من خلالها ترسيم التلفونات وفقا لقيمة جمركية ثابتة ومتدنية جدا (مهما اختلف الأسعار الحقيقية [والكبيرة جدا] لتلك التلفونات في الواقع).

كما تطرق التقرير إلى ارتكاب قيادة مصلحة الجمارك والمختصين فيها إلى العديد من المخالفات والتجاوزات الكبيرة التي رافقت إجراءات ترسيم السجائر والتلفونات المستوردة وبعض السلع الهامة، منها:

-الإفراج عن كميات من السجائر بموجب ضمانات لا تغطي قيمتها مبالغ الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة (والمقدرة بالمليارات)، وكذا قبول ضمانات بشيكات غير مقبولة الدفع.

-عدم تمكين مكتب الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس من فحص عدد كبير من السجائر التي يتم ترسيمها للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، في ظل ارتفاع المخاطر الصحية على المستهلكين للسجائر المهربة وترسيم سجائر مهربة ظلت في ساحة المكتب لفترة طويلة وتعرضها لحرارة الشمس مما يؤدي إلى تلفها.

-قيام عدد من مراكز الرقابة الجمركية بالإفراج عن عدد من الشحنات النباتية خلال العام 2022م دون وجود تصاريح مسبقة بالاستيراد وكذا عدم وجود شهادات فحص صادرة من الجهة المختصة (وزارة الزراعة) لمعظم تلك الشحنات وبالمخالفة لقانون الحجر النباتي رقم (7) لسنة 2011م، الأمر الذي يعرض صحة المواطنين للخطر وكذا الإضرار بالاقتصاد الوطني.

كما ينوه الجهاز الى أن التقرير المشار اليه قد تم التعامل معه وفقا لنص المادة (11 فقرة7) من قانون الجهاز، وقد تم احاطة الجهة المختصة بالتقرير لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما ورد فيه من توصيات خلال فترة شهر من تاريخه، ما لم فسيتم إحالة التقرير للإدارة العامة للشؤون القانونية بالجهاز لإجراء التكييف القانوني المناسب للوقائع الجنائية الواردة فيه تمهيداً لإحالتها للنيابة وفقا للقانون.