صفقة ميناء قشن تثير غضب اليمنيين وتتصدر المشهد الإعلامي في البلاد ماذا تريد الإمارات من محافظة المهره اليمنيه

وكالة سام الاخبارية | خاص. 
أثبتت حالة الرفض الشعبي الواسعة للاتفاقية التي انتزعتها الإمارات من حكومة معين عبد الملك والمجلس الرئاسي حول تأجير ميناء قشن إدراك المجتمع في محافظة المهرة خاصة واليمن عامة لخطورتها والمخططات التي تسعى أبو ظبي لتنفيذها وتحويل سواحلها المطلة على بحر العرب إلى مستعمرة خاصة بها كما فعلت في سقطرى وعدن ومحافظات أخرى.  


وعقب الإعلان المشبوه من الحكومة الشرعية تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الواسع ضد الاتفاقية التي يرون فيها انتهاك للسيادة الوطنية ومصادرة لأرزاق السكان والقذف بالمحافظة نحو مستنقع الأزمات والخراب. 

حيث عبر اليمنيين، عموما وسكان محافظة المهرة على نحو خاص عن جام غضبهم إزاء إتفاقية تأجير  ميناء قشن الاستراتيجي من أبوطبي مشيرين إلى أن هذه الاتفاقية مفتاحاً للإمارات للدخول رسمياً إلى محافظتهم البعيدة عن الصراع في البلاد.


وكتب الناشط والصحفي اليمني أنيس منصور قائلاً: "إن أبناء المهرة أفشلوا مشروعاً ضخماً وكبيراً ودولياً، وهو مشروع أنبوب النفط، فما بالكم بمشروع لسان بحري (مينا قشن)".


بدورها استنكرت لجنة الاعتصام الرسمي بمحافظة شبوة، على لسان ناطقها علي بن محامد، "إعلان حكومة معين وإقرارها عقد إنشاء ميناء قشن بالمهرة"، مضيفاً: "نرفض بشكل قاطع هذا القرار المبهم والمجهول والذي نؤكد أنه لا يمتلك أي شرعية دستورية أو قانونية".


أما الناشط علي المهري فقد أشار إلى أن "الدستور والقانون يتعارض مع إقرار صفقة ميناء قشن؛ لأن شركة جهام وهمية، وتوقيع الاتفاقية ليست من حكومة شرعية"، مشيراً إلى أنه "يعد احتيالاً واضحاً على أبناء المهرة".

فيما رأى أمير شامي أن اتفاقية ميناء قشن بمحافظة المهرة "هي تمكين الإمارات من السيطرة على كل الموانئ اليمنية".

أما هبود المهري فقد قال إن تأجير ميناء قشن لما أسماها بـ"دولة الاحتلال الإماراتي لمدة 50 عاماً من قبل حكومة معين عبد الملك، وما يسمى المجلس الرئاسي، أمر مرفوض ولن يسمح به أحرار المهرة وكل الشعب اليمني".


فيما قال الناشط عبد الحميد السلطان: إن أبناء المهرة "ومعهم كل أحرار اليمن، لن يقبلوا باتفاقية بيع ميناء قشن، ولن يسمحوا بتمرير المخطط الخبيث الذي يستهدف احتلال الميناء ونهب ثروات المحافظة".

يشير الناشط السياسي ماهر عبد الرحيم المهري، إلى أن الاتفاقية التي وقعت مع شركة "جهام" السعودية الإماراتية تعد "احتيالاً واضحاً على أبناء منطقة قشن في المهرة، وتمنعهم من أحقية الصيد، وتنهب موارد المحافظة وتمنعها على أبنائها".


ويؤكد المهري في معرض حديثه أن شركة جهام "هي شركة وهمية تأسست 2017 من قبل الإمارات على أنها شركة سعودية، بهدف الفيد والنهب والتدخلات في الأراضي المهرية".

ويلفت إلى أن رئيس الحكومة "منح شركة جهام امتيازات خارج الأطر الدستورية والقانونية والتشريعية، من خلال نيابته عن كل مؤسسات الدولة المعنية بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقات وتقديم التنازلات المريبة".


ويضيف: "الاتفاقية بواقعها تهدف إلى الكشف والتنقيب لاستخراج المعادن الثمينة ونهبها للخارج، وعدم استفادة أبناء المحافظة من ذلك، وربما تستفيد الدولة بجزء محدود فقط".


وإلى جانب ذلك أشار إلى أن الميناء قد يتحول إلى ثكنة عسكرية على غرار الموانئ الأخرى في عدة محافظات، والتي لم يستفد منها المواطن اليمني"، مضيفاً: "لذلك ما قد عجزت عنه الإمارات سابقاً من إدخال قواتها أو أخرى موالية لها إلى المهرة الآن ستقوم بإدخالهم تحت مسمى حماية الميناء".



 
ويرى النشطاء إن  إقرار المشروع في مثل هذه الظروف ودون أي دراسات رسمية مسبقة يعد تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً يثير الشكوك ويضاعف الاحتقان بمحافظة المهرة، ويكشف أجندة دول الاحتلال السعودي الإماراتي، لا سيما وأن دراسة المشروع نفذتها جهة تعمل لصالح الإمارات وعبر أدواتها.