الكشف عن خفايا استقالة قيادات قضائيه في محافظة إب ( تفاصيل )

وكالة سام الاخبارية | خاص.

حكايات وقصص بدءت تنتشر في الوسط القضائي لبعض القيادات بعد أن حامت حولها الشكوك و علامات الإستفهام على خلفية عدد كبير من القضايا التي كشفت عن سوء إدارة تلك القيادة لمناصبها من خلال أستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالحها الخاصه على حساب حقوق الضعفاء والمساكين بعيدا عن الأمانه التي أوتمن عليها.

تفصيلا أستحوذ القاضي مروان المحاقري  على أراضي الموظفين في قطاع المحاكم والنيابات بمحافظة إب والكائنه في جبل ربي والمصروفه من قبل أراضي وعقارات الدوله المدعو المحاقري قام ببيع الواجهة الخاصة بأراضي الموظفين المطلة على شوارع الرئيسية بمبالغ ماليه باهضه بسبب أرتفاع سعر الأراضي بشكل جنوني في  ذلك المكان الأستراتبجي والذي  وصل سعر اللبنه فيه الى اربعين مليون ريال . 

الخطوة التي أقدم عليها القاضي المحاقري بالبسط على أراضي موظفي السلطة القضائية في محافظة إب حرمت الموظفين البسطاء من  الأرض كان من المفترض أن يبنوا عليها منازل لهم ولأسرهم إلا أن المحاقري أراد جمع المال وتكديس الثروة وانتفاخ الكرش من غير حلة حتى لو كان من المال الحرام .

تجاوزات القاضي المحاقري لم تتوقف عند هذا الحد فحسب فقد نصب  نفسه قاضيا متسلط على رقاب أبناء محافظة إب واختار لنفسة بأن يكون محاميا  عن الفاسدين ومظلة يستظل بها النافذين وهوامير الأراضي حتى أنكشف المستور عنه بتلاعبه بالعديد من القضايا وحرمان أصحابها من الحصول على العداله كونهم  بعيدين عن الرقابه والمحاسبه مجسدا للمقولة الشهيرة ضمن العقاب اساء أستخدام المسؤليه. 

ويرى الكثير أن قيام القاضي النافذ مروان المحاقري بتقديم أستقالته مؤخرا ماهي إلا مجرد حركات أشبه بحركات عفاش التي قام بها عام 2006م. ويعمل المحاقري جاهدا على ترميم صورته المهزوزه واعادة بناء صيته السيء الذي ملء الارجاء من خلال بعض المفسبكين ممن تربطهم بهم مصالح بالقيام بمدحه والثناء عليه وإظهاره بصورة مختلفه عن  الحقيقه بقصد القفز على الواقع وبلوغه مناصب عاليه دون أن تنطبق عليه أي  معايير من معاير شغل الوظيفه العامة  التي يسعى  للوصول اليها  بعيدا عن القنوات والأطر الرسميه.