النقابة العامة لمحطات الكهرباء الخاصة تصدر بياناً "هام" وتعلن الإضراب الجزئي ابتداء من الأحد القادم "وثيقة"

سام الإخبارية | صنعاء.
أصدرت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة بالعاصمة صنعاء اليوم بيان إدانة واستنكار للقرار المجحف الذي اتخذته وزارة ومؤسسة الكهرباء بحق مالكي المحطات  وتعليقاً على التصعيد المفاجئ من قبل وزارة الكهرباء وصندوق النظافة والتحسين ضد المستثمرين في مجال توليد الكهرباء من القطاع الخاص خلال الأونة الأخيرة وفيما يلي نص البيان : 


لقد تابع الجميع بياننا السابق والحريات والقرارات المجحفة من قبل وزارة الكهرباء والمؤسسة في محاولة إظهار دورها الوطني المتلمس لحاجات المواطن والإقدام على تخفيض أملاك ليست أملاك لها والأضرار بالمستثمرين .

وبعد النظر في هذه القرارات تبين  لنا إلى إي مدى وصلت المزاجية والتخطبط الواضح لدى وزارة الكهرباء والمؤسسة في التعامل مع  المستثمرين والطعن في أموالهم بشكل متعمد وبطريقة غيرة مسؤولة غير مراعية للأوضاع التي تمر بها البلاد .

وأضاف البيان أن تلك القيادات التي فرضت قرار التخفيض على مالكي المحطات ليس حباً في المواطن وانما الهدف منه كان الظهور امام القيادة السياسية وتلميع أنفسهم أمام قائد الثورة طمعاً في الحصول على مناصب سياسية اكبر من تلك التي هم فيها على حساب واكتاف مالكي محطات الكهرباء دون مراعاة للخسائر والأضرار التي ستعود على المستثمرين مما قد ينذر بإنهيار هذا القطاع الخدمي الهام لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد منذ خمسة أعوام .


واستغرب البيان من الحملة الإعلامية الشرسة التي تستهدف مالكي المحطات الكهربائية في القنوات الفضائية المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي من أجل تشوية سمعة المستثمرين أمام الرأي العام والتقليل من اهمية الخدمات التي يقدموها للمواطنين في ظل غياب تام لدور وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء في توفير الخدمة لجميع المواطنين .

وأردف البيان " متناسين بذلك الدور الوطني الكبير والحرص الشديد الذي يبديه مالكي تلك المحطات في القطاع الخاص من أجل استمرار الخدمة عن المواطنين دون انقطاع كضروروة ملحة وواجب وطني مقدس استدعتها الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائزة التي تفرضه دول الظلم و الاستكبار على وطننا الحبيب منذ خمسة أعوام.

ولفت البيان إلى الدور الوطني الكبير الذي يقدمه مالكي محطات توليد الكهرباء للدوله والمجتمع على حد سوى من خلال الإنارة المجانية للشوارع العامة والمؤسسات الحكومية وإنارة السجون ودور ومراكز الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً بالإضافة إلى ورفد الخزينة العامة للبلاد تشغيل العديد من الأيادي العاملة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع اليمني كل هذا يتم في ظل غياب تام للدور الحكومي في تقديم الخدمة .


وادان البيان قيام وزارة الكهرباء والطاقة بإصدار قرار يفرض على ملاك المحطات الكهربائية تخفيض سعر التعرفة للكيلو الواحد وكذلك تخفيض سعر الاشتراك الشهري ورسوم إدخال الخدمة مخالفة بذلك الاتفاق السابق الذي ابرمته الوزارة مع مالكي المحطات قبل ستة أشهر من الان واسترضاه الجميع تغليباً للمصلحة العامة ليتفاجئ مالكي المحطات اليوم بقرار كارثي ومجحف بحق المستثمرين في هذا القطاع الخدمي دون مراعاة للخسائر والأضرار التي ستلحق بمالكي المحطات في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.


كما استنكر البيان قيام صندوق النظافة والتحسين بإمانة العاصمة بإغلاق بعض المحطات الكهربائية قبل أن يتم البت في شأنها بحكم قضائي حارمة كثير من المواطنين من الخدمات التي كانت تقدمها تلك المحطات .

وأشار البيان إلى أن مثل هذه القرارات التعسفية   تهدد بتوقف الخدمة عن المواطنين بشكل كامل وتتسبب بانيهار القطاع الخاص وأحجام المستثمر عن  الاستثمار في هذا المجال الخدمي الهام .

وحمل البيان وزارة ومؤسسة الكهرباء المسؤولية الكاملة وكافة التداعيات التي ستؤول إليها الأوضاع إزاء هذه القرارات الخاطئة والغير مدروسة والمخالفة للمحاضر والاتفاقيات الموقعة مسبقاً بين الوزارة والنقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة .

وناشد البيان رئيس المجلس السياسي الأعلى المسير مهدي علي المشاط بسرعة التدخل وإيقاف القرارات المجحفه بحقهم وتطبيق النظام والقانون وإلزام الوزارة والمؤسسة بتنفيذ محاضر الاتفاق الموقعه عليها مع النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة لا أقل ولا أكثر .

وطالب البيان :
١-إيقاف الحملات الأمنية من قبل وزارة الكهرباء والمؤسسة وإغلاق المحطات بدون مسوغ قانوني.
٢-إلغاء القرار المجحف من قبل وزارة الكهرباء والمؤسسة بحق مالكي المحطات وتمسكهم بالاتفاقيات السابقة التي وقعتها النقابة مع الوزارة والمؤسسة. 
٣-التزام الوزارة والمؤسسة بما جاء في المحاضر الموقعة عليها مع مالكي المحطات بخصوص تحديد سعر التعرفة للكيلو الواحد وسعر الاشتراك الشهري.

٤-إحالة كل من قام بالتوجيه بقطع الكابلات والاعتداء على مالكي محطات الكهرباء إلى النيابة العامة مع تمسكنا بكافة حقوقنا المكفولة شرعا وقانون.

٥- تحديد مصير المستثمرين في قطاع الكهرباء وراس مالهم المقدر بعشرات المليارات وكيف سيكون وضعها عند عودة التيار الكهربائي في القطاع الحكومي إلى الخدمة .

٦- إيقاف حملات التشهير الإعلامي التي تستهدف مالكي محطات الكهرباء خدمة لمتنفذين من الوبي الفساد داخل الوزارة والمؤسسة .

ونوه البيان إلى أنه في حالة عدم التجاوب مع هذه المطالب فإن النقابة ستضطر آسفة  إلى اتخاذ الإجراءات التالية :

- إيقاف دفع كافة الرسوم والعوائد المالية التي يدفعها مالكي محطات الكهرباء لصالح وزارة الكهرباء والمؤسسة بصورة شهرية .

- إطفاء الإنارة المجانية للشوارع العامة والمؤسسات الحكومية والحارات .

- تنفيذ إضراب جزئي لمدة ساعة يومياً ابتداء من يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً حتى إشعار آخر .

- في حالة لم عدم الاستجابة سنضطر آسفين إلى مواصلة الخطوات التصعيدية التي كفلها لنا الشرع والدستور حتى تنفذ كافة مطالبنا المشروعة .

الشفاء للجرحى الرحمة للشهداء والنصر والصمود لشعبنا اليمني العظيم والله من وراء القصد

صادر عن /
النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة
بتاريخ : ١٦ / أبريل / ٢٠٢٠م .